هدفت التعديلات الجديدة لقانون التصالح إلى تحقيق التوافق فيما يتعلق بمخالفات البناء، بالإضافة إلى معالجة هذه المخالفات وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة، وتطوير خطط عمرانية مستدامة، وتنظيم شروط البناء، مما يتضمن خطة تسديد على مدى ثلاث سنوات وتخفيض تكاليف الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
قرارات التصالح في مخالفات البناء
جرى عقد جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وتمت الموافقة على ثلاثة مشاريع، بالإضافة إلى مناقشة إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بجرائم البناء والتصالح في مخالفات البناء، وتم التأكيد على حل العديد من القضايا الفنية من خلال مشروع قانون المصالحة، وتم التأكيد على أهمية عدم تأجيل إصدار اللائحة التنفيذية، مع تأكيد أن قانون التصالح لديه القدرة على حل جميع المسائل الشكلية المتعلقة بالمخالفات.
عُقدت اجتماعات في وزارة التنمية المحلية والمرافق العامة والإسكان والزراعة بهدف التوصل إلى توافق، لكن وفقًا لوزير الشؤون البرلمانية علاء الدين فؤاد، لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما دفع إلى إصدار اللائحة التنفيذية وقانون المصالحة في وقت لاحق.
فوائد تغيير قوانين التصالح في مخالفات البناء
سنتطرق في الأقسام القادمة إلى عدة جوانب مهمة في قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها:
- تمديد ساعات العمل، مما يعد مفيدًا للجانبين.
- ضبط مستوى الانتهاكات دون مبالغة.
- تقديم الطلبات عبر الإدارة، وترك القرار للجان المختصة في اختيار البدائل.
- الحرص على تنفيذ الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
- تحديد سعر المتر بموجب القانون، مع تفاوته وفقًا للموقع والخدمات المقدمة، حيث يتراوح سعر المتر من حوالي خمسين جنيهًا إلى خمسة آلاف جنيه، باعتماد على الظروف المحيطة ومتطلبات المنطقة المعنية.
التعليقات