حيث تم موافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون يتم تقديمه من الحكومة بخصوص العمل على تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية الغير مرخص لها حيث كان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة بهاء أبو شقة.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها
جاء نص المشروع كما يلى:
بعد ما تم الإطلاع على الدستور وعلى قانون العمل على تسهيل جميع إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وبعد أن تم موافقة مجلس الوزراء:
المادة الأولى
ينبغي لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد بحيث يتم تقديم إقرار بالعمل على التزام المنشأة الصناعية بالكثير من الاشتراطات البيئية والعمل على تنفيذ إجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط التي تم تنفيذها فى هذا الشأن.
حيث يركز القرار الذي تم إصداره من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك من خلال اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقيام على تجديد العديد من التصاريح الذي تم النص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخرين.
بحيث يلتزم الشخص المصرح له في حدود مدة تصريح التشغيل المؤقت من خلال التوافق مع أوضاع المنشأة الصناعية وذلك طبق للعديد من الأحكام وفق قانون تسهيل إجراءات منح العديد من تراخيص االمنشآت الصناعية الذي تم إصداره بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وهذا من خلال العديد من القواعد والإجراءات التى قامت بتحديدها وهذا بقرار من الوزير المختص.
يتم انتشار ذلك القانون فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.