رسميا.. 5 غرامات مالية من الداخلية عند إستخراج بطاقة الرقم القومى العديد من المواطنين نجدهم يجهلون ما يمكن أن تعرضهم التأخير في الحصول على بطاقة الرقم القومي أو القيام بتجديدها، حيث تفرض مجموعة من الغرامات المالية التي نوهت عنها وزارة الداخلية، عند التأخير عن تجديد أو استخراج البطاقة وذلك خلال الوقت المحدد لذلك، هذا وقد أفادت المصادر الى وجود بعض الفئات المستثناة من فرض الغرامة، وسوف نتعرف بشكل مستفيض عن ذلك خلال سطورنا اللاحقة.
الغرامات الناتجة عن عدم استخراج بطاقة الرقم القومي
تم تحديد 5 أنواع من الغرامات، التي تقع على كاهل المواطنين ممن يتأخرون عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أو عدم إستخراجها، وتعرضها خلال السطور التالية:
- يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه، عند تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي وذلك عند بلوغ الفرد 16 عاما.
- بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 100 جنيه، عند تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية التي تم انتهائها وذاك أمام الهيئات الرسمية.
- مع تحديد غرامة بمبلغ 50 جنيها، تحصل من المواطن حال عدم قيامه بتجديد بطاقة الرقم القومي عند تجاوز ميعادها.
- تفرض غرامة تقدر بـ 50 جنيها، في عدم تحديث الشخص لبيانات البطاقة ومنها محل الإقامة أو الزواج أو تغيير المهنة، وذلك خلال مدة 3 شهور من تغيير البيانات.
- واخيرا يتم دفع غرامة 50 جنيها، في حالة عدم القيام باستخراج بطاقة البدل الفاقد خلال موعد اقصاه أسبوعين من محضر الفقد.
الفئات المستثناة من الغرامة
- في ضوء تأكيدات مصلحة الأحوال المدنية من تنفيذ الغرامات، تبين وجود فئات مستثناة من ذلك، وهم المواطنين من ذوي الاحتياجات وكذلك كبار السن، على شريطة تقديم الاثباتات التي تؤكد ذلك.
بذلك نكون قد وصلنا لنهاية التعرف على ما أقرته وزارة الداخلية من فرض غرامات التغافل عن إصدار بطاقة الرقم القومي، أو عدم تجديدها خلال الوقت المحدد.