استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي ما أوضحتة الحكومة المصرية بعد أن كانت قد تداولت العديد من الأنباء منذ يوم الجمعة الماضية حول تقديم محافظ البنك المركزي استقالته، وذلك في ظل الإعلان أيضا عن جلسة طارئة لمجلس النواب في صباح اليوم السبت، وكان قد تم الإعلان عن تلك الأنباء من قبل بعض الحسابات الغير الرسمية لمواقع إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تداولت نبأ استقالة طارق عامرمن منصبة ولذلك تم التوضيح من قبل الحكومة المصرية ببيان توضيحي لحقيقة الأمر.
حقيقة استقالة طارق عامر
ولقد أوضح نائب أول محافظ البنك المركزي المصري أنة لا صحة لما يتم تداوله من أنباء على الإطلاق حول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، وأضاف أن مدة المحافظ من المحدد أن تنتهي في شهر نوفمبر 2023، ومن المعروف أنه وفقا لقانون الدستور المصري فأن تكليف محافظ البنك المركزي واستمراره في عمله هذا قرار يرجع لرئيس الجمهورية فقط، ولا صحة لما يتم تداوله من أنباء أخري حول هذا الأمر، ولقد أضاف أن تلك الشائعات تؤثر بشكل كبير بالسلب على البنك المركزي في تعاملات والبنوك العاملة لدور البنك المركزي الكبير في حماية العديد من الأموال، والتي تتمثل في ودائع المواطنين وغيرها، ومن المعروف أن طارق عامر تولي منصب محافظ البنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015 بعد أن كان قد تقدم باستقالته المحافظ السابق هشام رامز.